مكتوب لأصحاب الورش لا لمستشاري الضرائب. وكل تاريخ وكل غرامة أدناه موثَّقة بمصدرها في أسفل الصفحة، مع تاريخ آخر تحقُّق.
إن كانت إيرادات ورشتك أو مجموعتك ٥٠ مليون درهم أو أكثر: فموعدك النهائي لتعيين مزوّد خدمة معتمد هو ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦، وعليك إصدار فواتير إلكترونية منظَّمة اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٧.
وإن كانت إيراداتك أقل من ذلك — وهي حال معظم الورش المستقلة — فموعد تعيين المزوّد هو ٣١ مارس ٢٠٢٧، وعليك إصدار الفواتير الإلكترونية اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٧. والجهات الحكومية تتبع في ١ أكتوبر ٢٠٢٧.
يشمل الإلزام الفواتير بين الشركات والفواتير الموجَّهة إلى الجهات الحكومية، أي أعمال التأمين والأساطيل والحسابات المؤسسية بالنسبة للورشة. وتفويت الموعد يكلّف ٥٬٠٠٠ درهم لكل شهر أو جزء من شهر تأخير.
الفصل بينهما هو الإيراد السنوي، لا الربح، ولا حدّ التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. فورشة بمكانين تقع بلا شك في المجموعة الثانية. أما مجموعة متعدّدة الفروع، أو ورشة سمكرة مرتبطة بوكالة، أو ورشة بعقود أساطيل كبيرة، فقد تكون في المجموعة الأولى — والأفضل أن تتحقّق لا أن تفترض.
| مَن | تعيين مزوّد قبل | إصدار الفواتير الإلكترونية من |
|---|---|---|
| إيرادات ٥٠ مليون درهم أو أكثر | ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ مُمدَّد من ٣١ يوليو ٢٠٢٦ |
١ يناير ٢٠٢٧ غير مُمدَّد |
| كل منشأة أخرى مسجَّلة في ضريبة القيمة المضافة ومعظم الورش هنا |
٣١ مارس ٢٠٢٧ | ١ يوليو ٢٠٢٧ |
| الجهات الحكومية | ٣١ مارس ٢٠٢٧ | ١ أكتوبر ٢٠٢٧ |
الإرشادات المنشورة ليست متّفقة على الفترة المحاسبية التي يُقاس عليها حدّ الـ٥٠ مليون درهم بالتحديد. فإن كانت إيراداتك قريبة من الحدّ، فاحسم هذه المسألة مع مستشارك الضريبي قبل أن تبني خططك على المواعيد المتأخّرة — لأن الخطأ فيها يكلّف ٥٬٠٠٠ درهم شهرياً.
ليست ملف PDF. وهذا أكثر سوء فهم شائع، وهو مكلِّف. الفاتورة الإلكترونية في النظام الإماراتي هي ملف بيانات منظَّم بصيغة PINT AE، يُتبادَل آلياً بين النظامين عبر مزوّد خدمة معتمد ويُبلَّغ عنه إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. وملف PDF مُرسَل بالبريد إلى شركة التأمين، أو صورة ممسوحة، أو صورة بالهاتف لفاتورة مطبوعة — لا شيء من ذلك يحقّق أياً من هذه الشروط.
ويمكنك المضي في تسليم العميل فاتورة مطبوعة. لكنها تتوقّف ببساطة عن أن تكون المستند الذي يحقّق الإلزام، تماماً كما أن إشعار التسليم ليس فاتورة ضريبية.
ومزوّد الخدمة المعتمد طرف ثالث تتعاقد معه، وليس خياراً في الإعدادات. فتعيينه يستلزم اتفاقاً تجارياً وتهيئةً واختباراً — ولهذا يأتي موعد التعيين قبل موعد البدء بأشهر، ولهذا فإن تركه لآخر أسبوعين هو الطريق الرئيسي لتجد الورش نفسها غير ملتزمة.
معظم الإرشادات المنشورة مكتوبة لشركات تجارية بفواتير من عشرة بنود. وفاتورة الإصلاح أكثر تشعّباً، وهذه هي المواضع التي تتعطّل فيها:
قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢٥ هو الذي يحدّد الغرامات. وأهمها بالنسبة للورشة:
| ما هو | الغرامة |
|---|---|
| عدم تطبيق النظام، أو عدم تعيين مزوّد | ٥٬٠٠٠ درهم لكل شهر أو جزء من شهر تأخير |
| عدم إصدار وإرسال فاتورة إلكترونية أو إشعار دائن إلكتروني | ١٠٠ درهم لكل مستند، بحدّ أقصى ٥٬٠٠٠ درهم في الشهر الميلادي |
| عدم إبلاغ الهيئة بتعطُّل النظام | ١٬٠٠٠ درهم لكل يوم أو جزء من يوم تأخير |
الغرامة الأولى ليس لها حدّ أقصى منشور وتستمرّ حتى الالتزام، فـ٥٬٠٠٠ درهم شهرياً هي الحدّ الأدنى لا الأسوأ. والثانية هي التي تعضّ ورشةً مزدحمة بهدوء: بمئة درهم للمستند تصل إلى الحدّ الشهري عند خمسين فاتورة.
بصراحة: نحن لسنا مزوّد خدمة معتمداً، وأي مزوّد يخبرك بأن اشتراكاً في برنامج يجعلك ملتزماً بذاته فهو يبيعك شيئاً آخر. فالتعيين مسؤوليتك.
ما يفعله GarageBuddy هو أن يجعل الفاتورة صالحة للإرسال. فبيانات الفواتير مبنية وفق قاموس الهيئة من أول بطاقة عمل — رقم التسجيل الضريبي للمشتري حقل إلزامي على العميل المؤسسي، وفئة ضريبية على كل بند قطع وعمالة، وضريبة محسوبة لكل فئة بالطريقة التي تتوقّعها قواعد التحقّق، وإشعارات دائنة كمستندات أصيلة، وتسلسل ترقيم واحد غير منقطع لكل فرع. فيصبح البدء مع المزوّد عملية ربط، لا ترحيل بيانات. وهو مشمول في كل باقة، بما فيها باقة الـ١٩٩ درهماً، لأن موعداً نهائياً للالتزام شيءٌ سيّئ أن يُحجَب خلف باقة المؤسسات.
ما الذي تبحث عنه أيضاً في برامج الورش في الإمارات ←
يعتمد ذلك على حجم المنشأة. فالورشة أو المجموعة التي تبلغ إيراداتها السنوية ٥٠ مليون درهم أو أكثر موعدها النهائي لتعيين مزوّد خدمة معتمد هو ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦، وعليها إصدار فواتير إلكترونية منظَّمة اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٧. وكل منشأة أخرى مسجَّلة في ضريبة القيمة المضافة، وهي حال معظم الورش، عليها تعيين مزوّد قبل ٣١ مارس ٢٠٢٧ وإصدار الفواتير الإلكترونية من ١ يوليو ٢٠٢٧. والجهات الحكومية تتبع من ١ أكتوبر ٢٠٢٧.
يحدّد قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢٥ غرامة ٥٬٠٠٠ درهم لكل شهر أو جزء من شهر تأخير في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو في تعيين مزوّد خدمة معتمد. وبشكل منفصل، فإن عدم إصدار وإرسال فاتورة إلكترونية أو إشعار دائن إلكتروني غرامته ١٠٠ درهم لكل مستند بحدّ أقصى ٥٬٠٠٠ درهم في الشهر الميلادي، وعدم إبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بتعطُّل النظام غرامته ١٬٠٠٠ درهم لكل يوم تأخير.
لا. يشمل الإلزام التوريدات بين الشركات والتوريدات إلى الجهات الحكومية. وبالنسبة للورشة يعني ذلك فواتير شركات التأمين، وفواتير الأساطيل والحسابات المؤسسية، والأعمال المُحوَّلة للغير والمفوَّترة على منشأة أخرى. أما العمل النقدي لمالك خاص فهو خارج النطاق الحالي، لكنه لا يزال يحتاج فاتورة ضريبية إماراتية متوافقة، وقد أشارت الهيئة إلى أن معاملات المستهلكين يُتوقَّع أن تتبع في مرحلة لاحقة.
لا، وهذا هو الجزء الذي تخطئ فيه معظم الورش. الفاتورة الإلكترونية ملف بيانات منظَّم بصيغة PINT AE، يُتبادَل آلياً بين النظامين عبر مزوّد خدمة معتمد ويُبلَّغ عنه إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. وملف PDF أو صورة ممسوحة أو صورة لفاتورة مطبوعة ليست أياً من ذلك. ويمكنك المضي في طباعة نسخة ورقية للعميل؛ لكنها لم تبقَ الشيء الذي يحقّق الإلزام.
أربعة أمور عملياً. رقم تسجيل ضريبي مسجَّل لكل عميل من الشركات، لأن الفاتورة الإلكترونية بين الشركات تُرفَض بدون رقم المشتري. وفئة ضريبية حقيقية على كل بند قطع وعمالة بدلاً من رقم ضريبة واحد على الإجمالي. وبنود تصف قطعاً وعمالة فعلية بدلاً من «إصلاح حسب عرض السعر». وتسلسل ترقيم فواتير بلا فراغات ولا تكرار، لأن كل مستند يُبلَّغ عنه منفرداً. ومعظم العمل تنظيف بيانات، لا برمجيات.
فقط إن كانت الفاتورة تُنشأ في النظام الذي يستخدمه محاسبك. فالإلزام يسري عند إصدار الفاتورة، لا عند إقفال الدفاتر، ومن ثَمّ فإن فاتورة تُكتب على بطاقة عمل ثم تُدخَل في برنامج المحاسبة آخر الشهر صادرة مرتين ومُبلَّغ عنها مرة واحدة، بتسلسلَي ترقيم لن تتوافق حساباتهما. فالفاتورة يجب أن تُولَد في نظام قادر على إرسالها.
آخر تحقُّق . هذا ملخَّص بلغة واضحة من مزوّد برمجيات، وليس استشارة ضريبية.
عشرون دقيقة على الهاتف، وإحدى فواتير التأمين الحقيقية عندك على الشاشة. سنخبرك بالحقول التي يطلبها الإلزام ولا تسجّلها حتى الآن — سواء اشتريت منّا شيئاً أم لا.